إستهجن الدكتور المهندس زهير الخطيب أمين عام جبهة البناء اللبناني ورئيس هيئة مركز بيروت الوطن تسويق بعض أبواق السلطة لإمكان بيع إحتياط الذهب لدى المصرف المركزي بحجة أنه الخيار المتبقي لتعويض الودائع المنهوبة إضافة لتغذية بئر من دون قعر لمصاريف الدولة السائبة.
هذا ومعتبراً بأن إحتياط الذهب جمعته حكومات ما قبل الحرب الأهلية من ضرائب مداخيل الآباء لتكون ضمانة للعملة الوطنية ورمزاً من رموز السيادة وبالتالي لا يجوز حتى البحث في رهنه ناهيك عن بيعه بما قد يلحقه بمئات المليارات المنهوبة والمهدورة من قبل منظومة حكومات ما بعد الحرب الأهلية.
وأضاف الخطيب بأن مثل هذه الهرتقاط الاقتصادية تتماهى اليوم بما يظهر تنازلاً مجانياً للعدو عن حقوق ومستقبل الأجيال اللبنانية القادمة في إحتياطات النفط والغاز بسياسة وتصريحات من رموز السلطة تناقض ما ثبت علمياً حدود لبنان البحرية في الخط 29 وما يزيد من ضبابية الموقف صفقات المصالح الشخصية ومزايدات المحاور الإقليمية التي تدرك عدم توفر الظروف لمواجهة عسكرية ولا هي تملك القرار في ضوء استمرار المفاوضات الدولية والإقليمية وتحول الموقف من اعتبار السلطة عصابة للوقوف وراء قرارتها وإن كان ذلك مساومة على حق لبناني.
واستغرب الخطيب تصريحات من يحتكر المفاوضات المريبة عبر الإدارة الأميركية عن احتمال تقاسم الحقول مع العدو والذي يعني تقاسم البلوكات التي تشمل حقل قانا المفترض بعد التنازل نهائياً عن المساحة والثروات النفطية حتى الخط 29.
وختم الخطيب بأن على السلطة ومفاوضيها المشكوك بقدراتهم أخذ العبرة من الموقف الأخير للإدارة الأميركية بالإنحياز للعدو حتى بإعلان المسؤولية عن قتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة فكيف ينتظر من المفاوض الأميركي الإنحياز للحق اللبناني حين يكون الخلاف مع العدو على احتياطات نفطية بمئات مليارات الدولارات.