حذر الدكتور المهندس زهير الخطيب أمين عام جبهة البناء اللبناني ورئيس هيئة مركز بيروت الوطن من إعطاء قضية المطران ومسألة نقله الأموال والبضائع من كيان العدو بعداً طائفياً يسيسها بإخراجها من دائرة القوانين المرعية الإجراء لسجالات وتدخلات طائفية في مؤسسات الدولة تذكرنا بظروف سبقت الحرب الأهلية ومعتبراً إياها “حبكة خارجية” لتأزيم العلاقات بين الطوائف اللبنانية في ظروف الإنهيار المالي والإجتماعي خاصةً أنه لا يمكن تصور عدم معرفة المخابرات الإسرائيلية بالأموال والبضائع المنقولة ومتابعتها مصادراً من كيانه للمنتفعين بها لبنانياً.
وأضاف الخطيب بأنه لا يجب أن يغيب عن البطركية المارونية الوطنية محاذير الفتنة والمخططات القديمة المتجددة للصهيونية ورعاتها الغربيين بإلغاء قرار العودة لتوطين اللاجئين ودمج النازحين بالتزامن مع دعوات البعض لإستفزاز العصبيات وطرح صيغ الفدرلة الطائفية ومشروع لتقسيم العاصمة.
ولم يستغرب الخطيب في هذه المسألة تقاطع مصالح منظومة السلطة في تغييب مسؤوليتها ومحاسبتها عن الفساد وسرقة الخزينة مع غايات قوى وشخصيات تعهدت للغرب بتنفيذ أجنداته بترويج الإشاعات حول قضية المطران عبر تسمية حزب المقاومة الإسلامية وطائفته جاعلة من حبة المطران قبة تغطي مشروع فتنة دموية داخلية تطيح بما تبقى من الدولة اللبنانية وكيانها متعدد الطوائف لصالح دولة دينية يهودية تتطلب بجوارها كيانات دينية بما يحقق التطبيع بالقطعة ديموغرافياً وجغرافياً.
وختم الخطيب بأنه لا شك من تعدد الأهداف في حبكة المطران متضمنةً حرمان لبنان من حقوقه بالثروات النفطية والغازية عبر شلل القرار الرسمي اللبناني وجره لمفاوضات قد تطول عقدين شبيهةً بمفاوضات وتعهدات أوسلو الفلسطينية يستهلك بنهايتها المخزون النفطي بالإشارة الخطيرة الصادرة قبل أيام في بيان مجموعة عمل لبنان الأميركية بتهديدها عدم استفادة لبنان من ثرواته في هذا الجيل!!