إعتبر الدكتور المهندس زهير الخطيب امين عام جبهة البناء اللبناني ورئيس هيئة مركز بيروت الوطن أنه وبعيداً عن أي “شماتة” في هذا الظرف فإننا لا بد من تسجيل أسفنا وليس إستغرابنا لما وصل اليه العجز الغربي عن القيام بمهام الانقاذ والاغاثة للمقيمين إثر تعرض القرى والبلدات للزلزال المدمر في شمال غرب سوريا والخارج عن ادارة الدولة السورية بقرار وسياسة دول الناتو وحلفائها الاقليميين . كما انه لم يفاجئنا تهرب دول الناتو عن المساعدة في البحث عن الناجين تحت الانقاض وتقطير ارساليات مواد الاغاثة بعد أن استنفذت المؤامرة الغربية على الدولة السورية معظم اهدافها ولم يعد لمجاميع المضللين والشعب السوري هنالك اي اهمية لمخططات الناتو مع ضرورة التذكير بتاريخ وظروف تجميع بقايا المجموعات الارهابية المسلحة في المنطقة المصابة لتخدم المخططات الصهيو- غربية كمعارضة صورية للنظام في محاولة بائسة للنيل من وحدة الاراضي السورية.
وأضاف بأننا شهدنا بالصوت والصورة قصور الميليشيات التي تديرها اجهزة مخابرات دول الناتو وتلك المنظمات الغير حكومية الرديفة عن مواجهة حجم التداعيات مما أدى لوفاة وإصابة الآلاف من الاشخاص تحت الابنية المدمرة وبقاء الآخرين في العراء بدون توفر الغذاء وخاصة بكشف الامم المتحدة لوضع ما يسمى بحركة تحرير الشام عراقيل امام دخول المساعدات الاممية وشروطا لابتزاز هيئات الامم المتحدة بالتزامن مع تردد فرق الانقاذ وسائقي الشاحنات من التوجه للمنطقة خوفا من تعرضهم للخطف والسرقة والقتل على يد العصابات الارهابية المسلحة.
هذا واستغرب الخطيب عودة بعض فضائيات الفتن الناطقة بالعربية إنتهاز الاحداث الاليمة في تغطيتها لها بغرض تلميع صورة العصابات الارهابية تارة بتلقيبهم وزراء حكومة معارضة وهمية وتارة اخرى بالصحافيين أو بالدفاع المدني السوري تضليلا للمشاهد العربي بمقابلات مع من استخدمتهم قبل وخلال ١١ عاما ابواقا للكذب والتحامل على مؤسسات الدولة السورية بدون أدنى إعتبار لآلام وخسائر الشعب المغلوب على أمره.
ونبه الخطيب المنظمات الدولية من الانصياع لضغوط دول الناتو التي فضحت مساعداتها بمجرد اقوال ومزايدات ومن السقوط في شراك عصابات الارهاب المتسلطة في الشمال الغربي السوري التي تبالغ بأرقام الخسائر لتبرر تلقي المزيد من المواد العينية التي ستنتهي كسابقاتها مباعة في أسواق المنطقة فتشكل مورداً مالياً لهذه الجماعات.
وختم الخطيب بأن ما أعادت تأكيده الكارثة أن لا بديل عن مظلة الدولة المركزية وليس الدويلات العرقية أو الطائفية لضمان إحتياجات وسلامة الشعوب.